محدودیت های محاکم در دادرسی های مدنی نسبت به طرفین دعوا

در میان مجموعه قوانین، آیین دادرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آیین دادرسی راه و روش قضاوت است و در جوامع امروز، قضاوت تنها وثیقه ی اجرای حق و قانون است و بدون آیین دادرسی، اجرای عدالت، لااقل آن عدالتی که به وسیله ی محاکم باید اجرا شود، وچود خارجی نخواهد داشت. هر چه سازمان اجتماعی سیر تکامل خود را بپیماید، تشریفات قضاوت یعنی آیین دادرسی نیز کامل تر و فراگیرتر می شود.اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه های سنجش توسعه ی اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود.لذا برشمردن محدودیت های دادرس مدنی، در واقع تضمین هر چه بیشتر سلامت و امنیت دادرس و جامعه و اصحاب دعواست. دادرسی و محاکمه اصولا به مفهوم تمییز حق از باطل و سره از ناسره است. این مهم که توسط قاضی باید به انجام برسد، بر پایه ی اصول دادرسی و کمک گرفتن از مقررات قانونی انجام خواهد گرفت. در بخش نخست این رساله بیشتر مباحث تئوری مطرح گردیده و پس از بررسی واژه شناسی و تعریف واژه های مرتبط با موضوع بحث، فلسفه و مبنای محدودیت محاکم بررسی شده و در نهایت رعایت اصل بی طرفی، علت و مبنای این محدودیت ها معرفی گردیده است. در فصل دوم این پژوهش که بیشتر جنبه ی عملی دارد، مصادیق محدودیت های محاکم از جمله محدودیت دادگاه در رابطه با تحصیل دلیل، محدودیت رسیدگی بدون درخواست طرفین و محدودیت در تغییر سبب یا توصیف اصحاب دعوا بررسی شده است که با رعایت این موارد توسط محاکم، عدالت و امنیت قضایی جامعه و در رأس آنها بی طرفی دادرس تأمین خواهد شد.